به نقل از «عصر ایران»

تاب آوری بخش تولید تا کجاست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۵۰۰۶

گزارش میدانی برخی رسانه ها از بازار لوازم خانگی، از افزایش 10 تا 20 درصدی قیمت لوازم خانگی برخی برندها خبر می دهد. 

این رسانه ها بازار لوازم خانگی را خالی از خریدار و از قول فروشندگان، آن را سوت و کور و کساد توصیف کرده اند؛ وضعیتی که گلایه بازاریان را به همراه دارد. 

تا چند سال قبل که دلار در کانال 3 تا 4 هزار تومان سیر می کرد، فاصله قيمت بين لوازم خانگي داخلي و خارجي اندک بود تا آنجا که برندهاي مشهور لوازم خانگي کره‌اي، خطوط توليد خود را به داخل کشور آورده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما با شدت گرفتن تحريم‌ها در سالهای گذشته، دلار جز در برخي مقاطع کوتاه، يک‌سره ميل به صعود داشت. این شد که قيمت لوازم خانگي هم در چندمرحله افزایش هایی را تجربه کرد. برندهاي کره‌اي با بروز تحريم‌ها از بازار لوازم خانگي ايران رفتند و به یکباره خطوط مونتاژ آنها هم در کشور تعطيل شد. اینجا بود که قيمت برندهايی مانند سامسونگ و ال جي سرسام آور شد. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی، تمام توان خود را به میدان آوردند تا با تولید داخلی و توسعه آن، مردم خلأ نبود لوازم خانگی را در بازار حس نکنند. اما فشارها هر سال بر تولیدکننده افزایش یافت. دستمزد، نرخ تورم، هزینه انرژی، مواد اولیه و ... که همه یا بخشی از آن تابع قیمت ارز بود و این دست واسطه گران دلار و ارز بود که برای آن تعیین تکلیف می کرد. حتی هزینه نیروی انسانی نیز متأثر از حباب قیمت مسکن و هزینه های روزمره، دولت را ناچار می کرد تا افزایش نرخ دستمزد را در دستور کار قرار دهد و در این زمینه تولیدکننده باید به فریاد دولت می رسید تا انتظارات بخش کارگری و ... را به خوبی برآورده کرده، چرخ اشتغال و تولید کشور را سرپا نگه دارد و نارضایتی ها را به حداقل برساند اما گلایه تولیدکننده چه بود؟  

تولیدکنندگان داخلی معتقدند: قطع به یقین با نوسان قيمت ارز نمي توان انتظار ثبات قيمت لوازم خانگي را داشت. آن هم زمانی که قیمت همه چیز در همه بخش های زنجیره تولید با نرخ دلار محاسبه می شود. از قیمت حامل های انرژی گرفته تا قیمت مواد اولیه در صنایعی مانند پتروشیمی و یا قیمت فولاد که همه این ها از محصولات و مواد مصرفی صنعت لوازم خانگی هستند و در قیمت تمام شده لوازم خانگی برای ورود به خانه های مردم، تاثیر گذارند.

آنان می گویند: وقتي مانند دو ماه گذشته قیمت دلار با افزايش 30 درصدي مواجه مي‌شود، توليدکنندگان راهي براي افزايش قيمت، متناسب با نرخ ارز به شکل قانوني ندارند. آنچه مسلم است این است که تولیدکننده مطمئن است با افزایش قیمت ها، بخش دیگری از قدرت خرید مصرف کننده نیز کاهش می یابد بنابراین افزایش قیمت ها به معنای استقبال سرد از بازار، بی رونقی و رکود دوباره آن است. از این رو افزایش قیمت برای تولیدکننده نیز خوشایند نیست و به نوعی ناچار به انجام آن است.

بازار، بدون خریدار معنا ندارد و همین طور تولیدکننده، بدون مصرف کننده؛ اگر تولیدکننده در نقطه نهایی، یعنی بازار هم خریداری نداشته و بازار، به اصطلاح راکد و مثل این روزها سرد باشد، تولیدکننده تنها هزینه های سرسام آور انرژی، دستمزد و تورم را متحمل شده و در بازار شکست خورده است. بنابراین افزایش قیمت ها به سود تولیدکننده و فروشنده هم نیست.

بازار با معضل رکود سنگين و نبود مشتري دست و پنجه نرم مي کند و به گران فروشی متهم است. تولیدکننده هم در نقطه قبل از بازار، فشارهای مختلفی را از سر می گذراند و به امنیت و آینده بازار، امیدوار نیست. مشتری در پايين ترين سطح قدرت خريد قرار دارد و توان پرداخت قیمت های جدید را ندارد اما سیاست های اقتصادی که برای تولید لحاظ می شود، هنوز همان سیاست های نادرستی است که تاب آوری تولیدکننده را تا حد قابل توجهی کاهش داده است.

تولیدکنندگان معتقدند در بازار لوازم خانگي ديگر امکان گران فروشي وجود ندارد چون مشتريان، توان پرداخت قيمت هاي فعلي را هم ندارند. این زنگ خطر، مدت هاست در بازار لوازم خانگی به صدا درآمده است. زنگ خطری که می گوید وقتی تولید کشور، توان مقاومت و تاب آوری خود را از دست دهد، دیگر علائم حیاتی یک اقتصاد سالم از جمله اشتغال، کارآفرینی، حفظ نیروی مولد در داخل کشور و ... نیز از دست می رود.

فشار تورم 78 درصدی بر صنعت لوازم خانگی

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره فشارهای وارد بر تولیدکنندگان می گوید: فقط در یک نمونه، در کمتر از یک سال اخیر بخش تولید با افزایش 150 تا 200 درصدی تعرفه های انرژی روبرو بوده است. همچنین در سال جاری حداقل افزایش هزینه حمل و نقل به 30 درصد رسیده است.  

امید فاضلی نیا، معتقد است: کل این زنجیره باید با سیاست ها و عملکردهای آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، به طور مثال، در حوزه عرضه محصولات فولادی و پلیمری شاهد آزادسازی قیمت ها و عرضه این محصولات برای کشف قیمت در بورس هستیم به طوریکه اخیرا شاهد افزایش 42 درصدی قیمت این کالاها بوده ایم، این در حالی است که کالای لوازم خانگی مشمول قیمت گذاری دستوری است و صادرات هم کمرنگ شده است، در این شرایط دولت باید اولویت سرمایه گذاری را مشخص کرده و بر میزان تولید اشراف داشته باشد.

 

وی افزود: در چنین شرایطی، نرخ سود سپرده بانک ها مصوب 23 درصدی دارد که در برخی بانک ها تا 26 درصد هم می رسد اما سود تمام شده تسهیلات برای تولیدکننده 39 و نیم درصد است. از سوی دیگر مبنای حقوق ورودی گمرک از ارز 4200 تومان به ارز نیمایی (28500 تومان) افزایش پیدا کرده است اما با این وجود اراده تولیدکننده بر عدم تعدیل نیرو و ادامه مسیر توسعه است.  

وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به توازن مدیریت دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید نیاز دارد، گفت: بخش زیادی از مشکلات این صنعت ناشی از نگاه بخشی، واگرایانه و غیر راهبردی است. صنعت لوازم خانگی مانند دیگر صنایع شامل یک زنجیره است که هر حلقه آن روی سایر بخش ها تاثیرگذار است. این زنجیره از تامین، تولید، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را شامل می شود که اگر بخواهیم سیاست عالمانه و مبتنی بر توسعه اتخاذ کنیم باید کل این زنجیره به درستی مدیریت شود.   

وی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکننده گاه احساس می کند، فعالیت های مبتنی بر لابی گری بیشتر مورد حمایت قرار می گیرد تا فعالیت کسانی که در حوزه خلق ارزش افزوده برای کشور تلاش می کنند. این روند، با مدل های توسعه یافته همخوانی ندارد و این مسیر در کشورهایی که توسعه را تجربه کرده اند، برعکس است. سیاست ها باید بر اساس وزن دهی به اولویت ها ساماندهی شود؛ به طور مثال اولویت صادراتی ما برای تعدادی از کشورها تدوین می شود اما نمایشگاه های ما در کشورهای دیگری برپا می شود!

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به دیگر چالش تولید یعنی قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق که شامل پیشگیری است باید در حوزه قوانین به گونه ای ساماندهی شود که اجرای قانون برای قاچاقچی شامل هزینه فزاینده باشد تا ریسک قاچاق به سوی قاچاقچی سوق داده شود.

وی بیان کرد: متاسفانه مناطق آزاد که باید سکویی برای صادرات باشد به دروازه ای برای واردات تبدیل شده و نیاز به اصلاح رویه ها دارد.

وی ضمن تشریح آفت های موجود در مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: با مجموع مواردی که اشاره شد، علی رغم اینکه امسال تورم بخش صنعت لوازم خانگی 78 درصد است، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز افزایش 10 درصدی قیمت لوازم خانگی (غیر از تلویزیون) صادر شد. 

فاضلی نیا گفت: ضمن پاسداشت حقوق مردم، ضروری است شرایط تولیدکننده درک شده و مدیریت دولت از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید به گونه ای باشد که تنها به یک بخش فشار وارد نشود. 

وی افزود: به همین منظور مدیریت کاهش هزینه ها باید مبتنی بر فرآیندها باشد تا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم هم لحاظ شود. قطعا رویکرد دولت در این مسیر باید بر کاستن فشار بر تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرد. 

وی ادامه داد: تصمیم گیری های بخشی و جزیره ای و بدون توجه به اثرگذاری متقابل در حلقه های دیگر آسیب زا خواهد بود؛ از طرفی، سهم ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع 1.4 درصد است، همچنین ارزش افزوده آن هم 33 درصد است و سهم به سزایی در اشتغال زایی دارد. 

فاضلی نیا حجم سرمایه گذاری در صنعت لوازم خانگی را 80 همت (هزار میلیارد تومان) عنوان و تصریح کرد: در چهار سال اخیر تحول و شکوفایی کم نظیری در صنعت لوازم خانگی رخ داده است و این در حالی است که برندهای خارجی این صنعت، با اعمال تحریم ها کشور را ترک کردند.

وی در ادامه تشریح ضرورت های حوزه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی، به مزیت های توسعه بنگاه های بزرگ مقیاس لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این موضوع، سبب می شود تا هزینه ها کاهش پیدا کرده، قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی و سرمایه گذاری برای توسعه افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر رقابتی تر کردن تولید در چنین شرایطی افزایش خواهد یافت که این امر منجر به ارتقای خدمات و پشتیبانی از حقوق مشتری و مردم می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق، شاهد واردات در پوشش تولید هستیم که برای کشور مزیتی به همراه ندارد. در صورتی که اگر سیاست های دولت عالمانه تر باشد، هرچه شاخص عمق ساخت داخل بیشتر باشد، بهره مندی در این عرصه هم ارتقا خواهد یافت.

دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تاکید کرد: در صحنه نابرابر، صادرات برای صنعت لوازم خانگی بسیار هزینه زا است اما شاهدیم که تغییر مستمر سیاست ها به برنامه ریزی های بخش تولید آسیب وارد می کند.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: صنعت لوازم خانگی لوازم خانگی افزایش قیمت بازار لوازم سیاست ها هزینه ها قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی